أثار البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قضية ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المغربية، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يدعو فيه إلى التدخل العاجل لمواجهة غلاء هذه المادة الأساسية.

في سؤاله، سلط درويش الضوء على الفجوة الكبيرة بين أسعار بيع الأسماك في الموانئ والثمن النهائي الذي يصل به إلى المستهلك، محملا المسؤولية للمضاربين والوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير معقول.

وأكد أن بعض الأنواع، مثل السردين، تباع في قوارب الصيد بثلاثة دراهم للكيلوغرام، لكنها تصل إلى الأسواق بأسعار تتراوح بين 15 و20 درهما، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

دعا درويش الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمراقبة أسواق الجملة، خاصة في مدينة مراكش ومدن أخرى، وإيفاد لجان تفتيشية للوقوف على الاختلالات التي تشوب عملية توزيع وتسويق الأسماك. كما شدد على ضرورة محاربة المضاربين وتقليص عدد الوسطاءلضمان وصول الأسماك إلى المواطنين بأسعار عادلة.