الوزير بنسعيد: التطور المؤسساتي والتشريعي بالمملكة ساهم في تكريس محورية الصحافة المهنية في تأطير الإعلام داخل المجتمع

الوزير بنسعيد: التطور المؤسساتي والتشريعي بالمملكة ساهم في تكريس محورية الصحافة المهنية في تأطير الإعلام داخل المجتمع

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الأربعاء بالدار البيضاء، أن التطور المؤسساتي والتشريعي بالمملكة ساهم في تكريس محورية الصحافة المهنية في تأطير الإعلام داخل المجتمع.

وأبرز بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الاتصال والعلاقات العامة بقطاع الاتصال، مصطفى أمدجار، خلال لقاء حول موضوع “أخلاقيات مهنة الصحافة”، أن المغرب عمل على تطوير الإطار القانوني المنظم لمهن الصحافة والإعلام، سواء على مستوى الحريات والضمانات القانونية أو التنظيم الذاتي للمهنة، وفق رؤية تقوم على تحصين المهنة وضمان ممارساتها وفق القواعد المتعارف عليها دوليا.

وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة المؤقتة لتسير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى أنه جرى الاشتغال على تطوير آليات تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، أخذا بعين الاعتبار التحولات الحاصلة في المجال الإعلامي، حيث تم العمل على تعزيز صمود المؤسسات الإعلامية من خلال منظومة الدعم العمومي الموجه للصناعة الصحفية.

وتابع أن هذا الدعم يستهدف تمكين المقاولات الصحفية من الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية ومواكبة هيكلتها، في إطار رؤية وقناعة راسختين بأن مهنة الصحافة في المملكة تعد ركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي، وعنصرا من عناصر الثقة فيه.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المؤقتة لتسير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، أن هذا اللقاء يروم دراسة مختلف التجارب التي تتعلق بتنظيم المهن وخاصة في مجال الأخلاقيات، ومن بينها على الخصوص، تجارب المجلس الوطني للصحافة، والقضاة والمحامين.

وأكد على أن “الغاية اليوم، هي خلق نقاش حول ماهية هذه الأخلاقيات التي تحتكم إليها هذه المهن؟ وكذا تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تعرفها هذه المجالات”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لإجراء مقارنة بين مجموعة من التجارب التي تتعلق بالمهن التي سبق ذكرها.

وأضاف مجاهد أن المجتمع يعرف اليوم تحولات كبيرة ينبغي مواكبتها على مختلف الأصعدة، سواء تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية أو التقنية والمهنية.

وتميز هذا اللقاء بتقديم حصيلة عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وكذا استعراض كل من تجربتي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير الأخلاقيات، وهيئة المحامين في معالجة ملف الأخلاقيات.

videossloader مشاهدة المزيد ←