احتضن نادي المحامين بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء26 فبراير الجاري، أشغال ندوة حول “التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025،” من تنظيم المنظمة الجهوية المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي.

وسلطت هذه الندوة برئاسة حسن بولعوان، رئيس المنظمة الجهوية المهنية، الضوء على التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، والتي أعلنت عنها مؤخرا المديرية العامة للضرائب في مذكرة تلخيصية.

وأطر فعاليات هذا اللقاء المالي، الخبير المالي محمد الشرفي، والذي قدم عرضا حول مستجدات قانون المالية 2025، من بينها الإجراءات الجبائية الجديدة، وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين كافة المشاركين من المحاسبين المعتمدين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

ومن جانبه، أوضح حسن بولعوان، رئيس المنظمة الجهوية المهنية بجهة مراكش أسفي، على أن هذا اللقاء يأتي في سياق اٍطلاع كافة المحاسبين المعتمدين على أهم المستجدات التي جاء بها قانون المالية سنة 2025، لاسيما في الشق المتعلق بالوعاء الضريبي.

وأضاف بولعوان، “اٍن المغرب يعرف تطورا ونموا كبيرين، وهذا يعني أن هذه التدابير الجديدة الجبائية تدخل في اٍطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، كون بلدنا يواصل تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.”

ولأن المغرب منفتح بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، فاٍن التدابير الجبائية الجديدة، ستواكب هذه الدينامية التي يشهدها المغرب في هذا المجال، ما يعني أن المحاسب المعتمد في صلب هذه المتغيرات وفاعل أساسي ومحوري في تنزيل هذه المقتضيات كوسيط مهني وتقني بين المقاولات والشركات ووزارة المالية، حسب رئيس المنظمة الجهوية المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي.

وأكد المشاركون على أن هذا اللقاء المهم الذي يأتي في سياق التواصل الفعال والمستمر مع كافة المحاسبين، يروم النهوض بالمهنة وتطويرها، بغرض تجاوز التحديات المطروحة في تنزيل المقتضيات والمستجدات التي يعرفها المجال المالي، وتنظيم ندوات يؤطرها خبراء في القطاع، يشكل محطة أساسية لتمكين المحاسبين من ترسانة قانونية وحلول تقنية لمختلف الاكراهات التي تعيق تنزيل الإجراءات الجديدة لقانون المالية.