وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيه بفتح تحقيق جدي حول المضاربة في أسعار السمك والتضييق على التجار الصغار الذين يحاولون بيعها بأسعار معقولة.

وجاء هذا السؤال على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أقدمت السلطات على إغلاق محل أحد بائعي السمك في مراكش، بعدما عرض السردين بسعر خمس دراهم للكيلوغرام، وهو ما اعتبره كثيرون فضحًا للاحتكار الذي يمارسه كبار التجار والموزعين، الذين يشترون السمك من الصيادين بأسعار منخفضة لا تتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام، قبل إعادة بيعه للمستهلك بأسعار تصل إلى 20 درهمًا أو أكثر.

واعتبرت التامني في رسالتها أن السلطات كان ينبغي أن تفتح تحقيقًا حول هذه الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، بدلًا من ملاحقة من كشف الفساد، متسائلة عن مدى تطبيق معايير المراقبة الصحية على المحلات الكبرى بنفس الصرامة التي طبقت على البائع الصغير.

كما شددت النائبة البرلمانية على أن ارتفاع أسعار السمك يفاقم من الأزمة المعيشية للمغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على المواد الغذائية، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة والاحتكار، وضمان وصول السمك بأسعار عادلة إلى المستهلكين.