أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 20 فبراير، حكمًا يقضي بسنتين حبسًا نافذًا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، على خلفية تورطهم في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال.

وجاءت هذه الأحكام عقب إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير، بعد توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز.

وقد وجهت للمتهم الرئيسي، المقاول (ح.م)، تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة”.

فيما توبع المسؤول الجماعي والموظف بتهم “المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية واستعماله، وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها”.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 4 فبراير، عندما ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على نائب رئيس الجماعة وموظف جماعي، بعد الاشتباه في ضلوعهما في عمليات احتيال استهدفت متضررين من الزلزال.

وكشفت التحقيقات أن المقاول، الذي اعتُقل قبل ذلك بيوم، كان قد أبرم عقودًا مع الضحايا، أشرف المسؤول الجماعي والموظف على تصحيح إمضائها، رغم أن معظم تلك العقود لم تكن موثقة رسميًا في السجلات الإدارية.

ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود القضائية الرامية إلى التصدي لعمليات النصب التي تستهدف الفئات المتضررة، وتعزيز الرقابة على التعاملات الإدارية لضمان حماية حقوق المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها ضحايا الكوارث الطبيعية.