تصاعدت موجة الغضب في أوساط ساكنة إقليم آسفي بسبب استمرار قرار الإغلاق الجزئي للحمامات العمومية، حيث يسمح لها بالعمل فقط ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو ما اعتبره المواطنون “قرارًا جائرًا” يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.

ويأتي هذا الاحتجاج في وقت حساس، حيث يقترب شهر رمضان المبارك الذي يتطلب اهتمامًا خاصًا بالنظافة والاغتسال المستمر، مما جعل الساكنة تشعر بالضغط الشديد نتيجة استمرار هذا الإغلاق المؤقت الذي طال أمده دون أي بوادر لحل نهائي.

كما أن توقيت القرار يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي يجعل الاستحمام في المنازل غير مريح، ويعرّض العديد من الأشخاص، خاصة كبار السن والأطفال، لخطر الإصابة بنزلات البرد.

وتعبر الساكنة عن استغرابها من استمرار هذا القرار، خاصة أن العديد من الحمامات تعتمد على مياه البحر في عملية تسخين المياه، مما يجعلها أقل استهلاكًا للفرشة المائية.

إضافة إلى ذلك، يشير المحتجون إلى أن آسفي تُعد المزود الرئيسي بالمياه لبعض المدن المجاورة التي لم تُفرض فيها أي قيود على تشغيل الحمامات، مما اعتبره السكان “مفارقة غير مفهومة” تتطلب توضيحًا رسميًا من السلطات المختصة.

وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من عامل إقليم آسفي، الذي تم تعيينه حديثًا، لاتخاذ قرار يسمح بإعادة فتح الحمامات بشكل دائم ودون أي قيود، حفاظًا على راحة المواطنين، خصوصًا مع حلول شهر رمضان. كما يأملون أن تنظر السلطات المحلية في إمكانية إيجاد حلول بديلة توازن بين ضرورة ترشيد استهلاك المياه وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.