مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أقدمت بعض شركات زيت المائدة على فرض زيادة على أسعار الجملة تقدر بحوالي 4 دراهم دفعة واحدة، وهو ما أثار استياء العديد من المستهلكين.
وفقًا لمصادر مهنية، فإن هذه الزيادة في الأسعار تأتي رغم الانخفاض العالمي في أسعار المواد الخام، مما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا الرفع المفاجئ للأسعار.
من المتوقع أن تشكل هذه الزيادة عبئًا إضافيًا على المستهلكين المغاربة، الذين يستعدون لشهر رمضان، حيث يكون الطلب على زيت المائدة في أعلى مستوياته.
في محاولة للتخفيف من تأثير هذه الزيادة على المواطنين، أكدت الحكومة أنها تتخذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية، ومنها تعليق الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة.
هذا الإجراء يهدف إلى خفض تكلفة إنتاج زيت المائدة ورفع المعروض في السوق، وبالتالي خفض الأسعار.
وفي السياق ذاته، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتقليص تكاليف زيت المائدة، وهي محاولة لتوفير أسعار معقولة للمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. إلا أن هذه الزيادة في الأسعار لا تتماشى مع تعهدات الحكومة السابقة بإعادة أسعار زيت المائدة إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار.
