قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة امس الجمعة، بإدانة رئيس جماعة سابق ورئيس جماعة حالي بإقليم آسفي، إلى جانب خمسة مقاولين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.

وانتهت الجلسة بالحكم على الرئيس الأسبق لجماعة أنكا بسنتين سجناً نافذاً، بينما أدين رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، الذي يحاكم أيضاً بصفته مقاولا، بسنة واحدة سجناً نافذاً.

كما نال أحد المقاولين من منطقة جزولة حكماً بسنتين حبسا نافذاً، فيما أُدين باقي المتهمين بسنة واحدة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

إلى جانب العقوبات السجنية، فرضت المحكمة على جميع المتهمين غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل فرد، بالإضافة إلى تعويض مالي لفائدة الجماعة الترابية المتضررة، في إطار استرجاع الأموال العمومية التي تم تبديدها.

وتعود فصول هذه القضية إلى تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، كشف عن اختلالات مالية وإدارية في تدبير بعض المشاريع الجماعية، مما دفع الوكيل العام للملك إلى تحريك المتابعة القضائية.

وقد كشفت التحقيقات عن تلاعبات في الصفقات العمومية واستغلال غير مشروع للأموال العامة، ما أدى إلى محاكمة المتهمين وإدانتهم وفقاً للقانون.