أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الخميس، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، إضافة إلى المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

وجاءت هذه الإحالة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي تم تمديدها وفقًا لأحكام المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لتعميق البحث مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة.

وقد تم الاستماع إليهم بشكل تفصيلي حول الأفعال المنسوبة إليهم قبل عرضهم على وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء نتيجة عمل أمني مشترك بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التنسيق المستمر لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، خصوصًا تلك التي تستهدف المعاملات الرقمية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى النصب على الضحايا عبر تقديم وعود وهمية بالحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تم حجز مجموعة من الوثائق التعريفية، ومستندات تتعلق بملفات طلب تأشيرة “شينغن”، بالإضافة إلى مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية، وتحويلات نقدية يُشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عمليات التفتيش من ضبط حواسيب، ولوحات إلكترونية، وهواتف محمولة، يُشتبه في احتوائها على أدلة رقمية توثق عمليات النصب والاحتيال التي قامت بها هذه الشبكة.

ومن المتوقع أن تحيل النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق، وفقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، من أجل إجراء تحقيق تفصيلي قد يكشف عن امتدادات الشبكة وشركائها المحتملين، في انتظار اتخاذ القرارات القضائية المناسبة في حق المتورطين.