أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيق رسمي بشأن الرسوم المفروضة على واردات السجاد وأغطية الأرضيات القادمة من مصر، وذلك استجابة لطلب مجموعة “أوريانتال ويفرز”، التي دعت إلى تعليق هذه الرسوم.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة رسمية، أن الطلب يستند إلى المادة 41.1 من القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، مشيرة إلى تعليق تطبيق الرسوم المفروضة على المجموعة طوال مدة التحقيق، مع استبدالها بضمان مالي مكافئ.

وبررت “أوريانتال ويفرز” طلبها بحدوث تغييرات جوهرية في أوضاعها الاقتصادية والإدارية، مستندة إلى استثمارات استراتيجية ساهمت في خفض تكاليف المواد الأولية والإنتاج، وتحسين آليات الحوكمة، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على تكاليفها التشغيلية.

وسيركز التحقيق على ممارسات البيع بأسعار مُخفّضة بشكل غير مبرر خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 يوليوز 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار الربع الأول من 2025، نظرًا لانخفاض حجم صادرات المجموعة خلال العام الماضي. ويشمل التحقيق السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة في مصر من نسيج منتج آليًا، والمشمولة بعدة رموز تعريف جمركية.

وبعد التشاور مع لجنة مراقبة الواردات، قررت الوزارة فتح التحقيق رسميًا في 13 فبراير 2025، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 20 مارس 2025، فيما ستتلقى “أوريانتال ويفرز” استبيانات ملزمة بالرد عليها في غضون 37 يومًا من تاريخ استلامها.

وأكدت الوزارة أن المعلومات التي سيتم جمعها خلال التحقيق ستظل سرية، مشددة على أنه في حال تأكيد التحسينات التي أوردتها المجموعة، فسيتم رفع الرسوم المفروضة على وارداتها بشكل نهائي، مما قد يسهم في تعزيز تدفق السجاد المصري إلى السوق المغربية.