عرفت محاكمة المتهمين في قضية إطلاق النار التي وقعت بأحد شوارع مدينة طنجة تفاصيل مثيرة حول الواقعة الخطيرة التي شهدتها عاصمة البوغاز قبل أشهر.

ورغم نفي المتهم بلال أن يكون السلاح الناري المحجوز في منزله بعد توقيفه هو نفسه الذي استُعمل في المواجهات الدامية، فإن هيئة المحكمة واجهته بتقرير للخبرة الفنية يؤكد أن الخراطيش المستخدمة في المواجهات كانت من صنع إيطالي، وتطابقت مع السلاح الذي تم حجزه في منزل المتهم القاطن في الديار الإسبانية.

وتعود أطوار الحادثة إلى شهر يونيو المنصرم، حيث انطلقت المواجهات العنيفة في مدارة النجمة وسط مدينة طنجة، قبل أن تمتد إلى عدة مناطق في المدينة.

ووفقًا لمحاضر الضابطة القضائية، شهدت المدينة مطاردات شديدة بين المتهمين، حيث استمر إطلاق النار من مدارة النجمة إلى منطقة مغوغة وصولًا إلى مدارة “دار تونسي”.

وقد تم توثيق تلك المواجهات عبر كاميرات المراقبة، التي أظهرت شجارًا عنيفًا استخدم فيه المتورطون أسلحة بيضاء وسلاحًا ناريًا.

خلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم هيثم بأنه تعرض للاعتداء من قبل شخص آخر يدعى عثمان، الذي قام بضربه بسلاح أبيض مما أدى إلى كسر يده بنسبة عجز بلغت 45%.

من جهته، أشار عثمان في محاضر الضابطة إلى أن العداوة بينه وبين متهم آخر يُدعى طارق هي التي كانت السبب في إشعال فتيل المواجهات الدامية التي اجتاحت شوارع طنجة.

ورغم محاولات المتهمين نفي التهم الموجهة إليهم، حيث أكدوا أنهم كانوا في موكب زفاف وأن ما حدث كان مجرد شجار عارض بين بعض الحاضرين، فإن هيئة المحكمة عرضت لهم أقوال المصرحين في محاضر الضابطة، التي تشير إلى أنهم كانوا جزءًا من المواجهات العنيفة التي جرت في عدة مناطق بالمدينة.

كما أظهرت التسجيلات المصورة لكاميرات المراقبة اشتراكهم في مطاردات خطيرة استخدم فيها سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

وتستمر المحاكمة وسط تساؤلات حول خلفيات هذه المواجهات، التي تحمل في طياتها العديد من الأبعاد الأمنية والاجتماعية.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية، حيث يُنتظر أن تُسفر التحقيقات والمداولات القضائية عن تحديد المسؤوليات الحقيقية بعدما تم تقديم المتورطين للعدالة.

وحذر رئيس هيئة المحكمة خلال الجلسة يومه الثلاثاء 18 فبراير الجاري، (حذر) المتهمين الخمسة من خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدا على أن مثل هاته الأفعال تهدد سلامة المواطنين وتهدد الأمن بمدينة طنجة.

فيما أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته على خطورة  الأفعال موضوع الملف، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتبر بخطورة جرائم الإرهاب، مطالبا بتشديد العقوبة في حق المتهمين.