في بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – طالبت الجمعية بتكييف قانوني دقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا بإقليم قلعة السراغنة.

الحادثة التي خلفت آثارًا جسدية ونفسية خطيرة على الضحية، أسفرت عن حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بالمدينة في 10 يناير 2025.

وأوضحت الجمعية أن الطفلة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر على يد ثلاثة متهمين، وهم الآن قيد المحاكمة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.

كما بينت الجمعية أن المتهمين يواجهون عدة تهم، بينها “استدراج قاصرة تحت 18 سنة”، و”هتك عرضها بالعنف”، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحايل والارتشاء.

وفي خطوة مفصلية في سير القضية، أفادت الجمعية بأن الخبرة الجينية التي أُجريت على الطفل الذي أنجبته الضحية قد حددت هوية الأب البيولوجي من بين المغتصبين الثلاثة. هذا المستجد الذي ظهر خلال الجلسة السادسة للمحاكمة في 12 فبراير 2025، دفع دفاع الضحية إلى مطالبة بتأجيل الجلسة لإعداد الدفاع بناءً على نتائج الخبرة.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في التكييف القانوني للاتهامات بما يتناسب مع نتائج الخبرة الجينية، بما يضمن للطفل حقه في النسب والهوية وفقًا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وبالأخص المادة 7 منها. كما دعت الجمعية إلى تشديد العقوبات ضد المتهمين الثلاثة، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية على ضرورة تعديل القانون الجنائي بحيث يتم النص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يُعدّان من أشكال العنف الجسدي والنفسي. كما طالبت الجمعية بإدراج جريمة “البيدوفيليا” ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وأدانت الجمعية أي محاولة للتقليص من حق الضحايا في إثبات النسب عبر الخبرة الجينية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى إفراغ التعديلات المحتملة في مدونة الأسرة من محتواها، ويعزز اللامساواة ويكرس التنكر لحقوق الضحايا. كما أكدت أن ذلك يُعد تملصًا من التزامات الدولة في حماية حقوق الطفل والمساواة بين المواطنين.

وأعربت الجمعية عن إيمانها بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان العدالة للضحية وعائلتها، وحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.