أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش يوم امس الثلاثاء، حكمًا بإلغاء قرار إقالة عضوي المجلس الجماعي لسعادة، عبد الرحيم المسعودي وهشام سويد العين، إثر طعن تقدم به العضوان ضد قرار إقالتهما.

وجاء هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل للقرار المطعون فيه، مما يعني أن قرار الإقالة لن يُنفذ إلا بعد إتمام جميع مراحل التقاضي.

وتعود تفاصيل القضية الى 18 دجنبر 2024، خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة سعادة، تم إقالة العضوين المذكورين بناءً على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.

ويعود سبب الإقالة إلى تغيب العضوين بشكل متكرر عن جلسات المجلس دون مبرر مقبول، حيث تغيبا عن 8 دورات، 7 منها دون أي تبرير، بينما تم تقديم شهادة طبية واحدة لغياب أحدهم.

واستند قرار الإقالة إلى الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015، الذي ينظم عمل الجماعات الترابية، والذي يسمح بعزل الأعضاء الذين يتغيبون عن جلسات المجلس بشكل متكرر دون مبررات مقنعة.

واعتبرت المحكمة أن الإجراءات التي تم اتباعها في إصدار قرار الإقالة لم تكن متوافقة مع الأصول القانونية، ليتم إلغاء القرار الصادر بإقالة العضوين.

كما رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل، مما يمنع تنفيذ القرار حتى صدور حكم نهائي في القضية.