وحيد الكبوري -(تصوير جواد اوريك) – مراكش الآن

ناقش أعضاء المجلس الجماعي لمراكش خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية، المنعقدة يوم الجمعة، عدة مواضيع، من أبرزها نقطة البث في نزع ملكية جزء من القطعة الأرضية الحبوسية في دوار كنون الكائن بمقاطعة النخيل، بالإضافة إلى الحقوق العينية المرتبطة بها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار منفعة عامة تهدف إلى تسوية وضعية الدور السكنية المشيدة على تلك الأرض وتوفير التجهيزات العمومية الضرورية.

وفي هذا السياق، أكد محمد الإدريسي، النائب الأول لعمدة مراكش، في تصريح خاص لصحيفة “مراكش الآن”، أن قضية تمليك المنازل تعتبر من أولويات المجلس الجماعي.

وأضاف الإدريسي أن هناك أكثر من 7000 منزل في مراكش لا تتوفر على وثائق التمليك، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تسوية هذا الوضع القانوني لتوفير الأمان القانوني للسكان.

وشدد الإدريسي على أن المجلس الجماعي، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يسعى بشكل جاد إلى معالجة هذه القضية، التي تؤثر على حياة العديد من الأسر في المدينة.

وأكد أن عملية نزع الملكية تهدف إلى تسوية أوضاع هذه المنازل، وبالتالي تمكين أصحابها من الحصول على وثائق التمليك التي تضمن حقوقهم.

كما أشار الإدريسي إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.