وحيد الكبوري – مراكش الآن

في إطار التعيينات القضائية التي تمّت الموافقة عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شهدت جهة مراكش اسفي تحولات في المنظومة القضائية على مستوى محاكمها.

وتندرج هذه التعيينات ضمن سياسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز الحكامة القضائية وضمان فعالية النظام القضائي على الصعيدين المحلي والوطني.

من هذه التعيينات في الجهة، تم تعيين الأستاذة حكيمة البحثي، وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، لتشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية ببنجرير، هذا التعيين يهدف إلى تحسين الأداء القضائي في هذه المحكمة وتعزيز الممارسات القانونية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويضمن حقوقهم في إطار من العدالة والنزاهة.

وفي سياق مماثل، شملت التعيينات أيضًا الأستاذة مليكة أزطوطي، نائبة وكيل الملك بابتدائية إنزكان، التي تم تعيينها خلفًا للأستاذة البحثي في محكمة إمنتانوت، مما يعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوفير بيئة قانونية عادلة ونزيهة على مستوى كافة المحاكم.

كما تم تعيين محمد بمزاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة ليشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية باولاد تايمة، حيث يخلفه بالمحكمة الابتدائية بالصويرة إبراهيم بونجرة الذي كان. يشغل منصب وكيل الملك لدة المحكمة الابتدائية بطاطا.

هذا وعين هشام بوصولة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإبن جرير، ليشغل ذات المنصب بالمحكمة الابتدائية بآسفي.

وتعتبر هذه التغييرات في جهة مراكش خطوة هامة نحو تعزيز فعالية النظام القضائي المحلي. التعيينات تندرج ضمن سياسة المجلس الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة بأعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة كما تُظهر هذه التغييرات التزام المملكة المغربية بتحديث القطاع القضائي وتوفير بيئة من العمل القضائي تتماشى مع متطلبات العصر.

وتستهدف هذه التعيينات تعزيز الاستقلالية والشفافية في العمل القضائي، مما يسهم في تسريع البت في القضايا ويعزز الثقة في السلطة القضائية. ويمثل هذا التطور مرحلة جديدة من التحسين المستمر التي تسعى إليها المملكة لضمان تحقيق العدالة لجميع المواطنين.