وأعلن وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن نية الحكومة تعديل القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي لزيادة التعويضات، مع الإشارة إلى أن 158 طبيبًا يخضعون حاليًا للتكوين في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على إنشاء “بنك للبصمة الجينية ADN” للتعرف بسرعة على مرتكبي الجرائم، بما في ذلك الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب، كما كشف عن قرب إصدار قانون لتنظيم استخدام البصمة الجينية بتشاور مع الأمن الوطني والدرك والقضاء لتسريع الكشف عن مرتكبي الجرائم.
