ثمن النائب البرلماني رشيد بوكطاية، الحصيلة الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ببلادنا، باعتبارها أحد الأوراش الكبرى التي تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 10 فبراير 2025، أن هذا الورش الطموح ليس مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها تحديات العصر، واستحقاقات التنمية المستدامة، وحق المواطن في عدالة ناجعة وسريعة وشفافة.

وذكر النائب البرلماني بالخطوات الجريئة التي خطتها الوزارة في هذا المجال، حيث تم إطلاق منصات إلكترونية مثل “محاكم”، التي سهلت ولوج المواطنين إلى الخدمات القضائية، واعتماد المحاكمة عن بعد، خاصة خلال جائحة كورونا، مما أثبت فعاليته في ضمان استمرارية المرفق القضائي.

كما تطرق النائب البرلماني لتطوير أنظمة رقمية لتبادل المذكرات والوثائق القضائية، إلى جانب إحداث بنية إدارية متخصصة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية للإشراف على ورش الرقمنة وضمان تكوين القضاة والموظفين في المجال الرقمي.

وأشار النائب البرلماني أنه بقدر ما يتم تثمين هذه الإنجازات، بقدر ما يؤكد على أهمية مواصلة الجهود لتجاوز بعض التحديات، لا سيما تعميم هذه الخدمة على جميع المحاكم، كما تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الأمن السيبراني لحماية المعطيات القضائية وضمان سرية المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الرقمية في المناطق النائية، تحقيقًا لعدالة متكافئة بين جميع المواطنين.

وأبرز النائب البرلماني أننا اليوم أمام محطة تاريخية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفاعلين في قطاع العدالة، من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وكافة المتدخلين، لضمان تحقيق التحول الرقمي وفق رؤية متكاملة.