أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمليات تأهيل جنبات المساجد ومنع استغلال الملك العمومي بشكل عشوائي تقع ضمن صلاحيات رؤساء الجماعات الترابية. وجاء هذا التأكيد في رده على تساؤل للبرلماني عبد المجيد بن كمرة، حول التدابير المتخذة لتأهيل الفضاءات المحيطة بالمساجد.

وأوضح لفتيت أن رئيس المجلس الجماعي هو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأهيل الملك العمومي، بما في ذلك المساحات المحاذية للمساجد، حيث يتعين عليه منع أي استغلال عشوائي لهذه الأماكن من قبل الأفراد أو الجهات غير المخولة. وأشار الوزير إلى أن هذا الدور يتماشى مع القوانين المنظمة للقطاع، مثل القانون التنظيمي للجماعات والقانون المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأشار لفتيت إلى أن رؤساء الجماعات يتعين عليهم إعداد قرارات تنظيمية تتضمن الشروط والضوابط اللازمة لاحتلال الملك العمومي، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والنظافة العامة وسلامة المرور. كما أضاف أن من مهام رؤساء الجماعات اتخاذ تدابير فردية في إطار الشرطة الإدارية، بهدف الحد من ظاهرة الاحتلال العشوائي، خاصةً حول المساجد.

كما لفت الوزير إلى أهمية التعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان راحة المواطنين وسلامتهم.