أعلنت وزارة الداخلية المغربية تخصيص مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في التجمعات السكنية بعدد من المدن المغربية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة والبيئة.

وفي معرض رده على سؤال كتابي، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الكلاب الضالة تمثل تهديدًا كبيرًا بسبب قدرتها على نقل العديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار، مضيفًا أن محاربة هذه الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات المجالس الجماعية ورؤسائها في مجال الوقاية الصحية وحفظ الصحة العامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت في السنوات الخمس الماضية ميزانية قدرها 80 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في محاربة هذه الظاهرة، من خلال توفير سيارات ومعدات خاصة لجمع ومحاربة الكلاب الضالة.

كما أكد لفتيت على إبرام اتفاقية إطار للتعاون بين وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، في عام 2019. وتهدف هذه الاتفاقية إلى احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال إجراءات علمية ثبتت فعاليتها في العديد من الدول، مثل إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات للحد من تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.

وستساهم هذه المقاربة في تقليص أعداد الكلاب الضالة تدريجيًا، حيث تنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات توعية وتحسيس بأهمية تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل معها، كما ستساهم هذه الجمعيات في تتبع الكلاب المعقمة بعد إعادتهم إلى بيئتهم الطبيعية.

وفي إطار تحسين ظروف عمل مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، تحدث وزير الداخلية عن خطة لتأهيل هذه المكاتب وتجهيزها في إطار شراكة مع الجماعات المحلية. ومن خلال هذا المخطط الممتد بين 2019 و2025، سيتم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وهو برنامج يهدف إلى تلبية احتياجات 1244 جماعة موزعة على 53 إقليما، بتكلفة إجمالية تقدر بـ1040 مليون درهم.

وشدد الوزير على أن هذه المكاتب ستدعم بـ260 طبيبًا و260 ممرضًا و260 تقنيًا بالإضافة إلى 130 طبيبًا بيطريًا، وذلك لضمان إدارة فعالة لمراكز حجز الكلاب الضالة. كما سيتم تخصيص حصة سنوية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لهذه الجماعات لضمان استمرارية البرنامج، وقد تم تنظيم مباريات لتوظيف هذه الأطر في 16 نونبر 2024.