ويأتي ذلك عقب إعلان أربع نقابات وهي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، كرد فعل على تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين
ويأتي هذا الإضراب، وفقًا لبيان صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد، كرد فعل على ما وصفته النقابة بـ »السياسات اللاشعبية » التي تنتهجها الحكومة، والتي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، إلى جانب تهميش المطالب النقابية في ملفات اجتماعية حاسمة.
أكد الاتحاد أن قراره بالتصعيد جاء نتيجة استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، أبرزها:
• ارتفاع الأسعار دون تدخل حكومي جاد للحد من المضاربات وضبط الأسواق.
• تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النقابات.
• تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق، مما اعتبرته النقابة محاولة لضرب الحق في الإضراب وتقويض العمل النقابي.
• إصلاحات أنظمة التقاعد التي يرى الاتحاد أنها تهدد مكتسبات الأجراء.
• تدهور الخدمات العمومية في مجالات حيوية كالتعليم، الصحة، والتشغيل.
و بهذه المناسبة دعا الاتحاد كافة العاملين في مختلف القطاعات إلى المشاركة الواسعة في الإضراب، محمّلًا الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان الاجتماعي وما قد يترتب عليها من تداعيات على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
كما جدد مطالبه العاجلة، وفي مقدمتها:
• وضع حد لارتفاع الأسعار واعتماد آليات لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
• تعليق مناقشة مشروع قانون الإضراب وفتح مفاوضات جادة حوله.
• زيادة الأجور والمعاشات احترامًا للاتفاقيات السابقة مع النقابات.
وحذّر الاتحاد من أن هذا الإضراب يمثل بداية لمسلسل نضالي تصعيدي في حال استمرت الحكومة في « سياسة الآذان الصماء »، داعيًا الفاعلين السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني إلى التضامن مع الطبقة العاملة في هذه المعركة.
