في عام 2024، شهدت المقاولات في البلاد زيادة ملحوظة في حالات الإفلاس، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة نحو 15,658، أي ما يعادل حوالي 43 حالة إفلاس يوميًا، بزيادة بنسبة 9.9% مقارنة بالسنة السابقة.

وتتوقع دراسة حديثة من مكتب “أنفو ريسك” استمرار هذا الاتجاه السلبي في العام الجاري، حيث يُتوقع أن يرتفع عدد حالات الإفلاس إلى 17,530، بزيادة تصل إلى 12% عن 2024. وكانت أولى شهور السنة الماضية قد شهدت أكبر زيادة في حالات الإفلاس، بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لكن بعد ذلك تراجعت النسبة بشكل تدريجي في الفصول التالية، لتصل إلى 6% في الربع الأخير.

تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تأخر المقـاولات في تحصيل مستحقاتها المالية من الزبائن، مما يؤدي إلى ضغوط على السيولة المالية للمـقاولات، ويزيد من احتمال تعرضها للإفلاس. المشكلة تتفاقم بسبب فترات السداد الطويلة التي يطالب بها العديد من الزبناء، ما يضطر المـقاولات إلى تمديد المهل الزمنية للحصول على عقود، دون مراعاة لواقعها المالي.

وأظهر التقرير أن المقاولات الصغيرة هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، حيث تمثل 99.3% من حالات الإفلاس، في حين أن المقـاولات الكبرى تمثل 0.1% فقط من الإجمالي. هذا الوضع يُظهر أيضًا العلاقة بين جودة الحكامة الداخلية للمقـاولات وأسباب الإفلاس، إذ أن ضعف التنظيم الداخلي يساهم في تفاقم الأزمات المالية.

تُبرز هذه الأرقام والأسباب المرتبطة بها ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال لضمان استقرار السوق وحمايته من الأزمات المالية المستقبلية.