عقد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، برئاسة عادل بركات، اليوم الإثنين 03 فبراير الجاري؛ دورة استثنائية بمقر الجهة، حيث ناقش وصادق على مجموعة من المشاريع التنموية الهامة التي تهدف إلى تحسين تدبير المرافق والخدمات العمومية بالجهة.

وصادق المجلس على مشروع النظام الأساسي لـ“الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-خنيفرة للتوزيع”، كما وافق على ميثاق المسهمين في هذه الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وضمان جودة خدمات التوزيع.

كما صادق المجلس على اتفاقية تحمل الدولة، عبر وزارة الداخلية، لنفقات تجهيز “الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-خنيفرة للتوزيع”، ما يعكس دعم الدولة لهذا المشروع لضمان انطلاقته في أفضل الظروف.

وفي إطار تحسين تدبير النفايات، وافق أعضاء المجلس على اتفاقية تتعلق بتسيير قطاع النفايات المنزلية والمشابهة، والتي ستمتد حتى سنة 2034، مما يؤكد التزام مجلس الجهة بتطوير منظومة بيئية أكثر استدامة.

كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية إطار تخص تحويل الإطار الاستثماري المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، سعيا إلى تحسين خدمات النقل العمومي لفائدة المواطنين.

واختتمت الدورة بالمصادقة على هذه المشاريع، في خطوة تعكس التزام المجلس الجهوي بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة ساكنة الجهة.