أعلن المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية ‏”FSD‏”، خوض إضراب في كافة القطاعات، يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، منددة “بنهج الحكومة سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة”.

وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها أن “الحكومة لم تلتقط الرسائل الواضحة لمسيرة الأحد 19 يناير الأخيرة التي عبرت بشكل لا يدع مجالا للشك عن مستوى التذمر والغليان جراء سياساتها اللاإجتماعية ونبض الأوساط الاجتماعية وسخط الشغيلة المغربية على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية الكارثية لكل المواطنين”.

وشدد المصدر على أن “الحكومة لا زالت تتماهى في سياساتها اللاشعبية ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام من خلال استقوائها بأغلبيتها العددية واستمرارها في تمرير سياسات تراجعية تمس حقوق العمال والفئات الهشة مرجحة في ذلك مصالح الرأس المال غير مبالية لا بما صدحت به حناجر المقهورين في أكثر من مناسبة ولا بما يمكن أن ينتج عن عنهجيتها وتعنتها من نتائج غير محسوبة العواقب”.

واستنكر المكتب المركزي ما “يشهده البرلمان من محاولة لتمرير هذه السياسات عبر أغلبية لا تعكس إرادة الشعب ولا تراعي في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وهو ما يشكل استمرارا لنهج لا يخدم إلا مصالح الرأسمال المتوحش على حساب الفئات الفقيرة والمتوسطة”. وفق تعبيره

هذا وأشار البلاغ، إلى أن هذا الإضراب يأتي “انسجاما مع مبادئ المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية، المنحازة دوما للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة إلى جنب كل الغيورين في هذا البلد ضد كل مساس بالحقوق النقابية والظروف المعيشية للشغيلة بصفة عامة”.

ودعت الكونفدرالية، عموم الشغيلة إلى “الانخراط الواعي والمسؤول في التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية والاستعداد لمواجهة كل التحديات المستقبلية”، مؤكدة على “ضرورة مواصلة رص صفوف الطبقة العاملة والتفكير في الرد المناسب على المحاولات اليائسة للحكومة بخصوص تمرير قرارتها المجحفة”.

وكان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن بدوره خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، احتجاجا على السياسات الحكومية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.

وبحسب ما أفاد به المجلس في بلاغ له، فإن هذا الإضراب يأتي ردا على “إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024″، إضافة إلى استمرار “ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية؛ وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية”.