إيمان تيسي ـ مراكش الآن

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إرجاء محاكمة مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي لآسفي وخبير قضائي وبعض مستخدمي الصندوق الى غاية يوم الجمعة 14 فبراير الجاري.

ويتابع المدير السابق للصندوق الجهوي للقرض الفلاحي وخبير قضائي في حالة اعتقال من أجل تهم تتغلق بتبديد واختلاس أموال عامة وتزوير أوراق عمومية وتجارية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها مؤسسة القرض الفلاحي تفيد تورطهم في منح قروض تجاوزت قيمتها مليار ونصف سنتيم بناء على ضمانات غير حقيقية ومخالفة لقيمتها.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد أحالت، مساء الاثنين 9 شتنبر 2024، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي لآسفي وبعض المستخدمين وخبير قضائي.

وجاء قرار الإحالة على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالبحث والمتعلقة بشكاية تقدمت بها مؤسسة القرض الفلاحي تتهم من خلالها تورط المدير السابق ومن معه في منح قروض فاقت قيمتها مليار ونصف سنتيم بناء على ضمانات غير حقيقية مخالفة لقيمتها.

وكان قاضي التحقيق بمراكش قد امر بإيداع المدير السابق للقرض الفلاحي بأسفي، والخبير القضائي سجن الاوداية، في حين تمت متابعة ثلاث متهمات في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهن وإغلاق الحدود في وجههن، وذلك قبل ان تحدد جلسة 22 أكتوبر 2024، للتحقيق التفصيلي بعد متابعتهم بالتهم السالف ذكرها.