قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة مقاول في مجال البناء بالسجن لمدة سنة نافذة، على خلفية تهم تتعلق بالنصب على متضرري الزلزال.

وجاء الحكم بعد تلقي النيابة العامة المختصة بمراكش شكايات عدة من الضحايا، ما دفعها إلى فتح تحقيق معمق أسفر عن اعتقال المتهم وتقديمه للمحاكمة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بأسني، التابعة لعمالة إقليم الحوز، قد أوقفت المقاول بناء على تعليمات النيابة العامة، بعد الاشتباه في تورطه في إخلاله بعقود البناء المبرمة مع عشرات المتضررين، حيث لم يلتزم بإنجاز الأشغال المتفق عليها في عدد من الدواوير، إلى جانب عدم احترامه للمعايير التقنية المعمول بها.

ويأتي هذا الحكم في سياق جهود السلطات القضائية لمحاسبة المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، خاصة في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.