أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة، حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ والرئيس الأسبق لجماعة تنغير، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسته للجماعة.

وقضت المحكمة بإدانة متهمين آخرين بأحكام تتراوح بين سنتين وسنة حبسا نافذا، وغرامات مالية متفاوتة، مع إلزامهم بأداء تعويضات تضامنية بقيمة 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، بالإضافة إلى 60 ألف درهم لفائدة شركة “طوكوترا”.

وفي المقابل، قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق بعض المتهمين بسبب وفاتهم، فيما رفضت المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي وبعض المتهمين المتوفين والمتدخلين في القضية.

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا حول آليات حماية المال العام وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين العموميين، وسط مطالب بتعزيز آليات الرقابة على التدبير المالي للجماعات الترابية