في خطوة استباقية لمواجهة انتشار داء الحصبة في الوسط المدرسي، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رسمية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، تدعوهم إلى التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنظيم عملية مراقبة واستكمال تلقيح التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة (بوحمرون) داخل المؤسسات التعليمية.

وحسب المذكرة الصادرة ليلة الجمعة/السبت، فإن هذه العملية ستنطلق ابتداءً من يوم الاثنين 3 فبراير 2025، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيرها في أفضل الظروف، من خلال توفير قاعات وفضاءات مناسبة لتنفيذ التلقيح وتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.

وشددت الوزارة في مذكرتها على ضرورة تعاون الأطر الإدارية والتربوية مع الفرق الطبية لإنجاح حملة التلقيح، مؤكدة أن اللقاح المستخدم أثبت فعاليته وسلامته على مر السنين من خلال الدراسات والتجارب السريرية، مما يضمن الحماية الفردية والجماعية.

كما أكدت الوزارة على ضرورة استبعاد التلميذات والتلاميذ غير الملقحين من المؤسسات التعليمية في حال ظهور حالات مرضية، وذلك حفاظًا على صحتهم ومنع انتشار العدوى. بالإضافة إلى ذلك، أوصت بإغلاق المؤسسات التي تتحول إلى بؤر وبائية بناءً على توصيات المصالح الصحية المختصة، مع استبعاد المصابين عند تسجيل حالات فردية، وإشعار أولياء الأمور بذلك.

ولتفادي أي تأثير على سير الدراسة، دعت الوزارة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتماد التعليم عن بعد كبديل عن التعليم الحضوري في المؤسسات التي قد يتم إغلاقها بسبب تحولها إلى بؤر وبائية. وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي لضمان استمرار التلاميذ في التحصيل الدراسي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تزايد حالات الإصابة بداء الحصبة على المستوى الوطني، حيث يشهد الوضع الوبائي حاليًا منحى تصاعديًا من حيث عدد الإصابات والحالات الحرجة والوفيات، ما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لتطويق انتشار المرض.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدابير تندرج في إطار تنفيذ المخطط الوطني للتصدي لداء الحصبة، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح للأطفال أقل من 18 سنة، تنفيذًا لمقتضيات الدورية المشتركة الصادرة عن وزارتي التربية الوطنية والصحة بتاريخ 23 يناير 2025، والمتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية في الوسط المدرسي.

وأكدت الوزارة أن صحة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم تُعد من أولوياتها، باعتبار أن الصحة الجيدة، سواء الجسدية أو النفسية، عامل أساسي في تحسين التحصيل الدراسي. كما دعت جميع الفاعلين التربويين وأولياء الأمور إلى الانخراط الفعّال في هذه العملية لضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية، في ظل التحديات الصحية التي يشهدها المغرب حاليًا.

وتشكل هذه الإجراءات خطوة ضرورية لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية داخل المؤسسات التعليمية، وضمان حماية التلاميذ من خطر العدوى، في ظل الجهود المبذولة لمواجهة انتشار الحصبة على المستوى الوطني.