نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بمراكش، ندوة جهوية خُصصت لإبراز دور المحاماة في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، بناء على المستجدات القانونية في هذا المجال، وكذا آليات الترافع عن ضحايا انتهاك الحياة الخاصة.

وسلطت هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة المواطنين”، الضوء على الأدوار التي يضطلع بها المحامون، كمستشارين قانونيين، في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وتقديم الاستشارات القانونية لضمان الامتثال للقانون، وتمثيل الأفراد في النزاعات المتعلقة بانتهاك البيانات، وتعزيز الثقة القانونية لدى الأفراد والشركات.

وبالمناسبة، قدمت أطر من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عروضا تفصيلية تناولت، على الخصوص، التعريف باللجنة ومهامها وأهدافها، وضمان سرية وسلامة المعطيات الشخصية أثناء المعالجة، وبعض النماذج العملية لمعطيات شخصية نص عليها القانون 08-09، وأخرى لا تدخل ضمن الحماية القانونية لمقتضياته.

وفي هذا الصدد، أشارت أطر اللجنة إلى إحداث موقع إلكتروني خاص بالمحامين لتبسيط مساطر ملاءمة مهامهم مع مقتضيات القانون 09.08، والذي من المرتقب إطلاقه في مارس المقبل.

وتميزت أشغال الندوة، أيضا، بتقديم عرض من قبل هيئة المحامين بمراكش وورزازات، تضمن التعريف بالمقتضيات القانونية الدولية والوطنية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية، وبعض التجارب الدولية (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، وأهميتها في خدمة المواطنين وحقوق الأفراد والمؤسسات.

وفي هذا السياق، شدد العرض على تقاطع القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون 28.08، المنظم لمهنة المحاماة، لاسيما فيما يتعلق بإلزامية المحامي بضمان الحفاظ على السر المهني، والتقيد بأخلاقيات المهنة عبر عدم إفشاء أو استخدام معلومات موكليهم بطرق غير قانونية، سواء كان ذلك في إطار مهنة المحاماة أو معالجة المعطيات الشخصية.

وشكلت هذه الندوة فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين أطر اللجنة وأعضاء من هيئة المحامين حول المسطرة المتبعة في حال خرق قانون حماية المعطيات الشخصية، وبعض الثغرات القانونية التي أبانت عنها بعض النوازل واجتهادات القضاء، والضمانات القانونية لحماية المحامين أثناء معالجة البيانات الشخصية، تفاديا للسقوط في معضلة البحث عن الدليل دون المساس بخصوصية الأفراد.

وأوصى المشاركون، في ختام هذا اللقاء، بالتحسيس بأهمية حماية المعطيات الشخصية كحق أساسي للمواطنين، وتعزيز التشريعات الوطنية وجعلها أكثر توافقا مع القوانين الدولية، وتعزيز دور المحامين في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتشجيع التعاون المؤسساتي والدولي لمواكبة التحديات العالمية في هذا المجال.

وتأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي يُنظم بمبادرة من اللجنة الوطنية من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.

ويشتمل هذا الأسبوع على سلسلة من الندوات في مختلف مناطق المملكة، تناقش عدة محاور منها، على الخصوص، “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، و”دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الاستثمار”، و”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة التأمين الإجباري عن المرض”.