أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بأن “منظومة مراقبة الواردات شهدت، منذ سنة 2015، تحولا كبيرا؛ من خلال تحسين معالجة الملفات، وتيسير المساطر، ورقمنة مسلسل المراقبة، علاوة على إسناد عمليات المراقبة إلى مؤسسات مختصة”.

وخلال عام 2024، تمت معالجة 128 ألفا و156 ملف استيراد، أي بزيادة قدرها 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما شهدت آجال معالجة ملفات الاستيراد، خلال السنة نفسها، انخفاضا ملموسا”.

وأضاف البلاغ أن “متوسط أجل معالجة المستندات والمعالجة المادية للملفات (فحص بصري للمنتوجات) بلغ على التوالي 0.86 يوما (أي ناقص 0.27 يوما مقارنة بسنة 2023) و2.13 يوما (ناقص 0.57 يوما مقارنة بسنة 2023)”.

وأكد المصدر ذاته أن “التجارب التي همت 7 آلاف و101 عينة من المنتوجات المستوردة (زائد 5,5 في المائة مقارنة بسنة 2023) كشفت وجود 798 عملية استيراد مُخلة بمعايير المطابقة؛ مما أسفر عن منع أزيد من 5 آلاف و583 طنا من المنتوجات. ويتعلق الأمر أساسا بمنتوجات النسيج والألبسة ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات وأجهزة الغاز”.

وفي إطار مواصلة رقمنة المساطر المتعلقة بمراقبة الواردات، ذكرت الوزارة بأنها “أطلقت، بتاريخ 2 دجنبر الماضي، منصة معلوماتية لتدبير منح شهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ. وتم تسليم 30 شهادة مطابقة، بعد مُضي أسبوعين فقط على إطلاق هذه المنصة”.

وورد ضمن البلاغ أنه “في السياق نفسه، يجري تطوير تطبيق خاص بتدبير زيارات المراقبة المادية للواردات ومنصة مخصصة لمنح تراخيص القبول المطابقة للمعايير، بشراكة مع منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (Portnet.ma). وتتوخى هذه المبادرات مواصلة تيسير الإجراءات وتعزيز نظام تَتبع ملفات مراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية”.

وأوضح البلاغ أنه “بالإضافة إلى ما ذُكر، واستجابة لتطلعات المستوردين بشكل أفضل، أطلقت الوزارة سنة 2022 منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المقاولات المغربية المستوردة (http://chikayat-almoustawrid.mcinet.gov.ma). وفي سنة 2024، تلقت هذه المنصة 2261 شكوى، عُولج منها 1898 وأُحيل منها 363 على الحفظ (لعدم استنادها إلى أي أساس أو لكونها خارجة عن الصلاحيات)”.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة على الصعيد المحلي، أكد البلاغ أن “مخطط المراقبة الوطنية لسنة 2024 عزز حماية المستهلك من خلال تحديد عمليات المراقبة ذات الأولوية ودعم التنسيق مع السلطات المختصة. وهكذا، تم إجراء 25 ألفا و280 عملية مراقبة من قِبل مراقبي الوزارة سنة 2024، بموجب القانونين 31.08 و24.09، مع تحرير 380 محضرا”.

وفضلا عن ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه “تم القيام بأزيد من 330 ألف زيارة مراقبة في إطار اللجان المشتركة بين الأقاليم والعمالات برئاسة السادة الولاة والعمال، مع تحرير زهاء 15 ألفا و300 محضر يتعلق بحماية المستهلكين”.