يستعد موظفو قطاع التعليم في المغرب للاستفادة من الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والمحدد في 750 درهمًا، والذي سيتم صرفه مع نهاية يناير 2025، وفقًا لما أكدته مصادر رسمية. وتأتي هذه الزيادة ضمن اتفاق قطاعي أُبرم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات بتاريخ 26 ديسمبر 2023، والذي نص على زيادة إجمالية قدرها 1500 درهم تُصرف على مرحلتين.

وقد أكدت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، أن الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بصرف هذه المستحقات تسير وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لضمان وصول الزيادة إلى جميع المعنيين في الوقت المحدد.

وبالإضافة إلى هذه الزيادة، سيستفيد موظفو التعليم من مراجعة ضريبية ضمن قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عنهم، مما سينعكس إيجابيًا على رواتبهم الصافية.

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفيها، حيث تم الانتهاء من صرف مستحقات 16,000 موظف، إلى جانب أداء مستحقات الترقيات التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2024. كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تسريع معالجة بعض الملفات العالقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المتبقية قبل نهاية فبراير 2025.