أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم رفع الإمكانيات المالية المرصودة للمشروع الكبير المتعلق بالتزود بمياه السقي والماء الصالح للشرب على مستوى المملكة.

وأوضح بايتاس خلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، أن التكلفة المالية لهذه المشاريع بلغت 147 مليار درهم، مشددا على أن مشاريع الماء تحظى برعاية ملكية، فيما تسهر الحكومة على تنزيلها.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أنه “كلما برزت الحاجة إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع فإن جميع المؤسسات بما فيها الملك تتحرك من أجل تحقيق ذلك”.

وبخصوص مشروع ربط سد وادي المخازن بسد دار خروفة، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة”.

وأورد المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تحويل 100 مليون متر مكعب من سد واد المحازن إلى سد دار خروفة من أجل تأمين تزويد قطب طنجة بالماء الشروب والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل في حقينة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة”.

وكشف بايتاس أنه من المرتقب أن ينطلق نشاط المشروع خلال فبراير 2025، بعدما بلغت نسبة الإنجاز 96 في المئة، مشيرا إلى أنه “يتم حاليا تجريب قنوات التصريف وسلامتها من التسريبات في الـ11 كيلومترا المتبقية”.

ويأتي هذا في الوقت الذي تطرق فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مواضيع أخرى في الندوة ذاتها، ومن بينها حصيلة الاستثمارات الخارجية في 2024، والتقديرات المتوقعة في 2025، والجهود المبذولة حكوميا لمحاربة الفساد.