قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو بأحقية زوج في الحصول على نصف عقار فيلا مسجل باسم طليقته، بعد أن حاولت الأخيرة إنكار مساهمته المالية في عملية بناء العقار. وقضت المحكمة أيضًا بتحمل الطليقة صائر الدعوى.

تفاصيل القضية تعود إلى دعوى تقدم بها الزوج، الذي كان قد تزوج بالمدعى عليها سابقًا. حيث أشار في دعواه إلى مساهمته المادية في شراء قطعة الأرض في إقليم صفرو وتكاليف بناء الفيلا، التي تمت على شكل شراكة مشاع بينه وبين زوجته.

وادعى الزوج أنه، رغم مساهمته المالية في شراء الأرض وتكفل بنفقات البناء، تم تسجيل العقار باسم طليقته، دون أن يُمنح حقه في الملكية أو نصيبه في العقار، ما دفعه للمطالبة بنصف العقار في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة.

دفاع الزوج قدم مستندات وأدلة تثبت مساهمته المالية، ومنها شيك مسحوب من حسابه البنكي لشراء الأرض، وفواتير تظهر دفعه لنفقات البناء بشكل مباشر. كما قدم شهادة من المهندس الطبوغرافي المشرف على البناء تؤكد أن المدعي تكفل بكافة تكاليف البناء من ماله الخاص. علاوة على ذلك، أظهرت الحسابات البنكية والتحويلات المالية التي قام بها الزوج لتمويل المشروع. كما أقر المقاول المشرف على البناء أن المدعي قدم المبالغ المالية المطلوبة في عدة مراحل من المشروع، وهو ما دعم ادعاءاته.

من جهة أخرى، حاولت الطليقة نفي تلك المساهمات، وادعت أنها كانت هي من دفعت الأموال للزوج عبر حسابه البنكي، إلا أن المحكمة رفضت هذا الادعاء لعدم قدرة المدعى عليها على إثباته.

وفي ختام حكمها، خلصت المحكمة إلى أن الزوج كان قد ساهم بشكل مادي في شراء الأرض وبناء الفيلا، إضافة إلى متابعته المستمرة لأشغال البناء، مما يجعل مساهمته في تنمية الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية أمرًا مثبتًا. وأكدت المحكمة أن هذا التوجه يتماشى مع اجتهادات قضائية سابقة لمحكمة النقض.