أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، عن تخصيص الوزارة لعدد من المشاريع الهادفة إلى تأهيل المدن العتيقة بالمملكة، والتي تشمل المدينة العتيقة لآسفي.

ووفقاً لما ذكره بن إبراهيم، فقد تم التعاقد خلال الفترة ما بين 2014 و2024 على 34 مشروعاً يخص التدخل في المدن العتيقة، بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 6,106 مليار درهم، في إطار الحفاظ على التراث المعماري والمساهمة في تطوير هذه المناطق التاريخية.

وأوضح بن إبراهيم، خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن المساهمة المالية للوزارة في هذه المشاريع بلغت 1,905 مليار درهم، منها 1,234 مليار درهم تم تخصيصها للمؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها.

كما أكد على أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج تأهيل المدن العتيقة في إطار رؤية وطنية تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المادي واللامادي للمملكة، حيث أن بعض المدن مثل مراكش، فاس، والرباط قد تم تصنيفها ضمن التراث العالمي من قبل اليونسكو.

في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي على العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لبرنامج تثمين المدن العتيقة، الذي يشمل مدن الدار البيضاء، الرباط، سلا، الصويرة، تطوان، مراكش، فاس، ومكناس، على أن يكون هناك خطط مستقبلية لتعميم هذا التدخل ليشمل باقي المدن.

أبرز بن إبراهيم أن الهدف من هذه المشاريع هو الحفاظ على النسيج العمراني والتاريخي لهذه المدن، ومعالجة الاختلالات التي قد تطالها من خلال ترميم الأسوار والمآثر التاريخية، كما يتضمن البرنامج تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة والاقتصادية في هذه المدن. وأضاف أن المشاريع تستند إلى مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية، حيث تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارات الداخلية، والشباب، والثقافة، على إعداد برامج جديدة للتدخل في مدن لم يشملها التدخل خلال العقد الأخير، مثل المدينة العتيقة لآسفي.

وفي سياق ذي صلة، أشار بن إبراهيم إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على معالجة مشكلة المباني الآيلة للسقوط عبر تطبيق القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري. وفي هذا الإطار، تُعكف الوكالة الوطنية للتجديد الحضري على إجراء عمليات جرد للمعالم المهددة بالسقوط، مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، بما في ذلك المدينة العتيقة لآسفي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى إعادة إحياء المدن العتيقة والمحافظة على هويتها الثقافية والمعمارية، مما يسهم في النهوض بالقطاع السياحي والاقتصادي للمدن المغربية.