دعت اللجنة التحضيرية لـ “تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11” جميع الأساتذة المتضررين من عدم تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، والمتعلق بالحق في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، إلى الحضور والمشاركة الفعالة في اللقاء الوطني التأسيسي للتنسيقية. اللقاء سيُعقد يوم الخميس 30 يناير 2025، ابتداء من الساعة 11 صباحاً، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.

وكان مجموعة من الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في السلم 11، قد قرروا تأسيس هذه التنسيقية الوطنية للمطالبة بترقيتهم الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، مع الأثر الرجعي المادي والإداري. وأعربت اللجنة التحضيرية في بلاغها الأول عن استيائها العميق من “التجاهل واللامبالاة” التي أبدتها وزارة التربية الوطنية حيال مطالبهم المشروعة في مختلف جلسات الحوار مع النقابات التعليمية، التي جرت منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.

في بلاغها الثاني، شددت اللجنة على أهمية الحضور في اللقاء الوطني التأسيسي، موجهة دعوتها إلى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الذين كانوا ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، للمطالبة بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتنفيذ الحق في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة.

كما أكدت اللجنة أن مطلب جبر الضرر عبر تعويض الأساتذة عن سنوات الاحتجاز هو استمرار لمعركة طويلة خاضها المعنيون بالأمر، وتضمنت مطالبهم الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، مشيرة إلى أن هذا المطلب ليس له علاقة بالنقاش الدائر حول المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي تتعلق بالأقدمية الاعتبارية “السنوات الاعتبارية”.