أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تعليق برنامجه الاحتجاجي التصعيدي بعد الاجتماع الذي عقده مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الجمعة 24 يناير 2025، وما تم التوصل إليه من خلاصات والتقدم في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
واعتبرت النقابات، أن تعليق الإضراب جاء بعد انتفاء السبب الرئيسي الذي أدى لإعلان التصعيد الجديد والمتمثل في تأخر تنزيل الاتفاق، مؤكدة على ذلك في بلاغ لها بعد الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة وحضره ممثلون عن التنسيق النقابي ومسؤولون من وزارة الصحة، بما في ذلك رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية.
وخلال الاجتماع، أكد التنسيق النقابي على أهمية تنفيذ الاتفاق بكامله دون العودة إلى النقاش من جديد، مشيرًا إلى أن التنسيق قدم في اجتماعات سابقة مقترحات وتصورات حول جميع النقاط المطروحة، وأعرب التنسيق عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين، الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاث سنوات، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.
ومن جانبها أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على التقدم المحرز في عدد من الملفات، بما في ذلك صياغة مراسيم جديدة وصل بعضها إلى مرحلة المصادقة، بينما لا يزال البعض الآخر قيد المشاورات النهائية، مشيرة إلى أن قانون المالية الأخير تضمن بنودًا تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU).
وحسب البلاغ، فقد تم الاتفاق بين النقابات والوزارة على تعزيز الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة وذلك عبر الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
وفيما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المالي، تم الاتفاق حسب البلاغ على زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وعلى تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، مع التزام الحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد.
كما تم الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، مع تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة.
