أصبحت المغرب مرجعا للاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تبرز الاتفاقيات والعمليات المشتركة دورها، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

الوكالة قالت، إن الموقع الجغرافي للبلاد يشكل نقطة عبور لتدفقات الهجرة، مما يجعلها محورية في الجهود الرامية إلى احتواء الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، والجمع بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات الأمنية، حسبما ذكرت وكالة أنسا هذا الأسبوع.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الجانب برز بقوة منذ الصيف الماضي، بدعم من البيانات والتحليلات من مختلف المؤسسات. كما أظهر أهمية المغرب المتزايدة في التعاون الأمني ​​الإقليمي.

وفي دجنبر الماضي، وقع المغرب اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الاقتصادي لبرامج مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين. كما تنص الاتفاقية على تعزيز المراقبة المشتركة للطرق المتوسطية.

وتأتي الاتفاقية في إطار عملية الرباط، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إدارة الهجرة ومبادرات التنمية في بلدان المنشأ والعبور. وقد اتخذت خطوة جديدة بإطلاق برامج تدريبية مستهدفة لقوات الأمن المغربية، بالتعاون مع خبراء أوروبيين.

ويسلط التقرير الضوء على عملية كبرى جرت في نونبر، حيث نجحت عملية منسقة في إنقاذ أكثر من 300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط ​​واعتقال أكثر من 50 مهرباً مسؤولين عن عبور البحر بشكل خطير.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إلى أن هذه التدخلات “تؤكد على أهمية تبادل الموارد والمعلومات والاستراتيجيات التشغيلية لمعالجة المشكلة بشكل فعال”.

وعلى الصعيد الأمني، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن المغرب يؤكد نفسه كحليف رئيسي في مكافحة الإرهاب، وخاصة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

ولاحظت أنها أظهرت مؤخراً دورها الرئيسي عندما تعاونت أجهزة الاستخبارات مع شركاء دوليين لإحباط مؤامرة إرهابية تستهدف البنية التحتية الحساسة في أوروبا.

وأضافت الوكالة أن هذه العملية عززت سمعة البلاد كركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد تدابير أكثر تطوراً لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقنيات المراقبة المتقدمة، يثبت التزام المغرب بضمان الأمن الإقليمي.

ويخلص التقرير إلى أن التقارب بين تحديات الهجرة والأمن يتطلب استمرار التعاون المتعدد الأطراف. وأكد أن الدور المزدوج للمغرب كدولة عبور وشريك أمني يبرز الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة مع تعزيز الاستقرار والتنمية على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

وتؤكد أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية هذه الجهود. ففي عام 2024، أحبطت السلطات 78685 محاولة للهجرة غير النظامية، 58٪ منها تتعلق بمهاجرين غير نظاميين من دول غرب إفريقيا، و12٪ من دول المغرب العربي، و9٪ من شرق ووسط إفريقيا.

كما فككت 332 شبكة تهريب خلال العام. وتم إنقاذ 18645 مهاجرا في البحر في عام 2024، وتلقوا المساعدة الطبية والمأوى والاستشارة.

بالإضافة إلى ذلك، تم دعم 6135 مهاجرا غير نظامي في عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية.