قررت الحكومة المغربية، زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور. بداية من يناير 2025، تقرر زيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 5%، لتشمل جميع القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحفيزهم على تحسين أدائهم المهني.

وفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن الحكومة، فإن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع غير الفلاحي، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجر من 2638 درهماً إلى 3045 درهماً. هذه الزيادة تمثل خطوة هامة في مسار تحسين الأوضاع المالية للعاملين في مختلف القطاعات، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفيما يخص العاملين في القطاع الفلاحي، تقرر أن يتم تطبيق زيادة مشابهة بنسبة 5% بداية من أبريل 2025، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهماً. كما تم اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع المالي لموظفي قطاع التعليم، حيث تم صرف الزيادة الثانية في الأجور للموظفين، والذين سيستفيدون من زيادة إجمالية تصل إلى 1500 درهم بنهاية 2024، مع التركيز على تسوية المستحقات المتأخرة وتحسين الوضع المالي للأطر المرتبة في درجات عليا.