عاجل.. هذا ماقررته وكيلة الملك بابتدائية امنتانوت في حق أفراد شبكة “اسكوبار شيشاوة”
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
كشفت مصادر مسؤلة ل”مراكش الآن”، ان وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت قررت، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث مع افراد شبكة “اسكوبار شيشاوة”.
وسيتم اعادة المعتقلين الستة على ذمة القضية التي هزت اقليم شيشاوة الى مقر ولاية الامن بمراكش من أجل اتمام مسطرة البحث معهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وعاشت المحكمة الابتدائية بامنتانوت ومحيطها، عصر اليوم الجمعة، على خلفية تقديم افراد شبكة “اسكوبار شيشاوة” أمام النيابة العامة بابتدائية امنتانوت.
واوضحت مصادرنا، أن كومندو امني تابع للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بمدعومة بعناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية شيشاوة يقومون بحراسة محيط المحكمة الابتدائية بامنتانوت، بالتزامن مع تقديم ستة اشخاص معتقلين على ذمة حجز ما قدره 9 أطنان و800 كيلوغرام من المخدرات بدواوير جماعة كوزمت باقليم شيشاوة.
واضافت نفس المصادر، أن المتهمين الستة تم تقديمهم امام النيابة العامة بابتدائية امنتانوت بعد صلاة الجمعة، في انتظار قرار وكيلة الملك في الساعات القليلة الماضية.
ويتابع المعتقلين الستة بتهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية، الاتجار الدولي في المخدرات والتزوير.
وتعود تفاصيل القضية الى تمكن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أسفي وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و59 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكنت عمليات التفتيش من ضبط سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة وزورق مطاطي ومحرك بحري.
ووفق معطيات أمنية، فإن هذه العملية، التي جرى تنفيذها بالمنطقة القروية “الضهر” بقيادة كوزمت إيمينتانوت، مكنت من توقيف المشتبه فيهم، ومن بينهم عون سلطة ومنتخب جماعي سابق، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز مخدر الشيرا موزعة على أماكن عديدة.
المعطيات ذاتها إلى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.