وحيد الكبوري – مراكش الآن

أثار الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، قلقاً بالغاً بشأن تفشي ما وصفه بـ”مافيا العقار” في مدينة مراكش، مشيرا إلى حجم التجاوزات التي باتت تهدد حقوق المواطنين وتضرب مصداقية النظام العقاري في المنطقة.

وفي تصريح خصّ به موقع “مراكش الآن”، أكد الحقوقي طاطوش أن المدينة أصبحت مرتعاً لنشاط غير قانوني لعدد من المنعشين العقاريين الذين ينشطون في مجال السكن الاقتصادي، والذين وصفهم بـ”المافيا”، حيث يتورطون في عمليات استيلاء ممنهجة على ممتلكات المواطنين وأموالهم، مع استغلال ثغرات قانونية وغياب المراقبة الصارمة، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الملكية وخلق حالة من الفوضى.

وأضاف الحقوقي طاطوش أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، داعياً إلى تدخل عاجل وحازم من طرف السلطات المختصة، وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، لوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين. كما شدد على أهمية تعزيز آليات الرقابة القانونية وتفعيل المساطر القضائية بشكل أكثر صرامة.

وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن انتشار هذه الظاهرة لا يقتصر فقط على مراكش، لكنه يبرز فيها بشكل لافت بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة، ما يجعلها بيئة خصبة لاستغلال ثغرات العقار من قبل جهات تسعى لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

من جهتها، تطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بتضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، لكشف هذه الممارسات غير القانونية، والعمل على حماية حقوق المواطنين من الاستغلال والاحتيال.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه مطالب الفاعلين الحقوقيين بمراكش لإصلاح المنظومة العقارية وتحصينها ضد عمليات التزوير والتلاعب التي تعصف بثقة المواطنين في العدالة العقارية.

وعاشت مدينة مراكش خلال السنوات الاخيرة على وقع العشرات من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها ضحايا منعشيين عقاريين استولوا على اموالهم ولم يسلموهم شققا اقتصادية مما تسبب لهم في مآسي اجتماعية.

التفاصيل بالفيديو التالي: