أصدرت محكمة مونتوبان الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أحكامًا بالسجن والغرامات المالية على قادة شبكة تورطت في استغلال العمالة غير الشرعية في القطاع الزراعي. وجاءت هذه الأحكام بعد تفكيك الشبكة التي كانت تعمل على تجنيد العمالة المغربية للعمل في شركات خدمات زراعية بمناطق مختلفة من فرنسا.

وفقًا لما نشرته صحيفة “لا ديبيش” الفرنسية، تم إدانة المتهم الرئيسي، “ع. ز” البالغ من العمر 47 عامًا، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 30,000 يورو. أما المتهم الثاني “و. ر”، البالغ من العمر 39 عامًا، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين، مع سنة واحدة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى إمكانية استبدال العقوبة بالسوار الإلكتروني. كما صادرت المحكمة منه مبلغًا ماليًا بقيمة 51,000 يورو.

إلى جانب المتهمين الرئيسيين، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثمانية متهمين آخرين، تراوحت بين 12 و18 شهرًا، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 3,000 و5,000 يورو.

أظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تنشط بشكل منظم في توظيف العمالة غير الشرعية، حيث تم تجنيد نحو 300 عامل مغربي للعمل في القطاع الزراعي الفرنسي. ووفقًا للتحقيقات، تورطت الشبكة في عمليات غسيل أموال واحتيال ضريبي، مستغلة ظروف العمال وأوضاعهم القانونية غير المستقرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

طالب المدعي العام خلال المحاكمة بعقوبات مشددة تصل إلى ثلاث سنوات من السجن وغرامات مالية بقيمة 150,000 يورو على المتهمين الرئيسيين. ورغم أن الأحكام الصادرة كانت أقل من هذه المطالبات، إلا أنها تعكس جدية السلطات الفرنسية في التصدي لظاهرة التوظيف غير القانوني واستغلال العمالة.