إيمان تيسي ـ مراكش الآن

حلت، يومه الأربعاء 22 يناير، زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، رفقة كوراميتسو هيدياكي، سفير اليابان بالمغرب، بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، من أجل التوقيع تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة.

وحضر هذا اللقاء محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، وكمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والتمثيليات المهنية.

وبهذه المناسبة، نوهت كاتبة الدولة بعلاقة الشراكة المتميزة بين المملكة المغربية واليابان في مجال الصيد البحري، وهي الشراكة التي تجسدت في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدة على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. مشيرة إلى أن هذا المشروع هو نموذج مبتكر يجب تعميمه على مناطق أخرى بالمملكة، ما سيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.

مشروع قرية الصيادين، والذي يحظى بتمويل إجمالي قدره 129 مليون درهم، يعتبر من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي أنشئ عام 2001 بدعم مالي من اليابان، وهو نموذج للتعاون المثمر والمستمر بين البلدين، ويهدف الى تحسين ظروف الصيد وخلق نموذج اقتصادي جديد بقرية الصيد، والتي ينشط فيها 1200 بحار وأزيد من 366 قارب و82 بائعا للسمك بالجملة.

ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا ، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية.

المشروع المذكور يروم فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، وكذا عزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.

كما يسعى هذا النموذج المبتكر إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.

وخلال عام 2024 استفاد من هذا المشروع ما مجموعه 1200 صيادا تقليديا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة.

وإلى ذلك، سجل حجم الإنتاج ارتفاعا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنا خلال 2024 بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم. كما أن تأثير هذا المشروع شمل أيضا أسر المستفيدين المباشرين، ومستهلكي منتجات الصيد البحري، والزوار والسياح في الميناء.