‎شارك نزار بركة وزير التجهيز والماء، يوم أمس الثلاثاء، بالكويت في جلسة وزارية بعنوان “تحديد السياق: المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – الصورة الكبرى”، في إطار “ندرة المياه: ديناميكيات العرض والطلب؛ وتأثيرات التغير المناخي”، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل تنمية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد يومي 21 و22 يناير الجاري، بمقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.

‎واستعرض الوزير بركة في هذا الإطار التجربة المغربية الرائدة في مواجهة هذه التحديات، بفضل الرؤية الحكيمة للراحل الملك الحسن الثاني، والمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، حيث تمكنت بلدنا من بناء بنية تحتية مائية متطورة.

فاليوم، يمتلك المغرب 154 سداً كبيرًا، و146 سداً صغيرًا، إضافة إلى العديد من السدود التلية وآلاف الآبار و17 نظامًا لنقل المياه.

وبذلت المملكة جهودًا كبيرة في تعبئة الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة لتعزيز الأمن المائي.

‎كما أضاف الوزير بركة، أن الحكومة المغربية تبنت خطة شاملة تهدف إلى ضمان توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، مع ضمان تغطية ما لا يقل عن 80% من احتياجات السقي على المستوى الوطني. وأوضح أن التخطيط المائي يتم عبر وكالات الأحواض المائية العشر، التي تضمن اتخاذ قرارات تتناسب مع خصوصيات كل منطقة، مما يساهم في تحسين الاستجابة للتحديات المائية على المستويين الجهوي والمحلي.

‎وبالنسبة للاستراتيجية الوطنية، قدم وزير التجهيز والماء، أبرز المحاور التي ترتكز عليها السياسة المائية في المغرب، والتي تشمل تطوير الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، إدارة الطلب على المياه، تعزيز الوعي العام حول ندرة المياه وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريع المياه.