شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأحد، مسيرة وطنية دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بمشاركة واسعة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية. جاءت المسيرة للتعبير عن رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتُبر مقيداً لهذا الحق الدستوري ومحاولة لتجريمه.

انطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد وصولاً إلى مبنى البرلمان، حيث ردد الآلاف من المشاركين شعارات تطالب بالحفاظ على المكتسبات الحقوقية والدستورية، على رأسها حق الإضراب.

اتهمت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الحكومة بإقصاء النقابات والهيئات المعنية أثناء إعداد المشروع، ما أدى إلى صياغة قانون وصفته بـ”التكبيلي والتراجعي”. وأكدت الجبهة رفضها للصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، معتبرة أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع لم تغيّر جوهره، الذي يُلحق ضرراً بحقوق العمال ويخلّ بمبدأ التوازن بين حماية حقوقهم وضمان حرية العمل.

وأشارت الجبهة إلى أن غياب الحوار الاجتماعي أفقد المشروع شرعيته المجتمعية، واعتبرت أن ذلك يمثل تراجعاً عن مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.