حسن الخلداوي – مراكش الآن 

تعيش الهيئات السياسية ومكونات الاغلبية الحكومية على وقع رجة تنظيمية على مستوى جهة مراكش آسفي بسبب تورط مجموع من المنتخبين الكبار في ملفات فساد وتبديد أموال عمومية وعدم الانضباط الحزبي.

وكشفت مصادر متطابقة من متتبعي الشأن العام بجهة مراكش اسفي، أن احزاب الاغلبية الحكومية تسابق الزمن لتجاوز تبعات تورط بعض من ممثليها داخل البرلمان بغرفتيه في قضايا فساد مالي مما يحتم عليها اعادة ترتيب أوراقها استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة التي ستعرف منافسة حامية الوطيس خصوصا مع رفع شعار تخليق الحياة السياسية بالمغرب من طرف اعلى سلطة بالبلاد.

وانخرطت الاحزاب السياسية بمراكش في رحلة البحث عن بروفيلات بين اثرياء المدينة قصد استقطابها لخوض الانتخابات التشريعية بسبب عدم رغبتها في ترشيح الاسماء التي تحوم حولها شبهة الفساد المالي بالاضافة الى عدم التساهل مع اسماء صنفت ضمن خانة عدم المنضبطين حزبيا.

ولم تستبعد مصادرنا. أن تشهد الدائرة البرلمانية جيليز تغييرا على مستوى اللائحة البرلمانية لحزبين من الاغلبية الحكومية ونفس الوضع بالدائرة البرلمانية المدينة سيدي يوسف بن علي، فيما يبقى احتمال تغيير وحيد على مستوى الدائرة البرلمانية المنارة.

ويسابق حزب التجمع الوطني للاحرار لاستقطاب مرشح من العيار الثقيل باقليم اليوسفية بعدما فشل في انتزاع مقعد برلماني بالمنطقة خلال الانتخابات التشريعية السابقة، كما يعرف حزب الاصالة والمعاصرة نفس الوضع على مستوى اقليم الصويرة الذي حصد الفشل بترشيحه اسماء الشعبي سابقا.

وعلى مستوى اقليم الرحامنة يعيش حزب اغلبي مخاضا صعبا من أجل ايجاد بديل لممثله بقبة البرلمان مكان مرشحه الحالي الذي يعاني مشاكل مالية وصفت بالخطيرة.

وباقليم شيشاوة لازال نفس الحزب يتقصى عن اسماء بعينها بين لائحة المرشحين المحتملين بعدما لم يعد يثق في جدوائية ممثله بقبة البرلمان بسبب غيابه الدائم عن الاقليم وعدم اقتناعه بادائه التنظيمي.

وتبقى اقاليم اسفي وقلعة السراغنة والحوز بدون تغييرات بفضل ثقة الاحزاب الاغلبية في ممثليها بقبة البرلمان حيث ستستمر نفس الوجوه في قيادة اللوائح التشريعية دون اغفال المخاض الاخير التي تعرفه عملية التزكيات أو بسبب رغبة بعض الاسماء اعتزال السياسة واعطاء الفرصة للشباب المقربين إليها.

كما ستعرف عملية الاستقطاب قبيل الانتخابات الجماعية القادمة تغييرا محتملا على مستوى تمثلية الاحزاب بمجلس المستشارين وما نلاحظه مؤخرا من عمليات التخلي على بعض الوجوه الانتخابية بمراكش والجهة سينعكس لا محالة على نتائج الانتخابات بهذا المجلس الدستوري.