فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

في خطوة جديدة ضمن مسلسل التصعيد بين المستشارين الجماعيين ورئيس جماعة حربيل، وجه عدد من المستشارات والمستشارين بلاغًا إلى قائد قيادة حربيل توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، يتضمن اتهاماتٍ بالاستغلال المفرط للسلطة والإقصاء المتعمد للمستشارين في تدبير شؤون الجماعة.

وفي الرسالة التي تم تسليمها إلى القائد، عبر المستشارون عن استنكارهم لما وصفوه بالقرارات “الانتقامية” التي يتخذها رئيس الجماعة، والتي تُظهر بحسبهم “شططًا في استعمال السلطة”.

وقد حملت الرسالة العديد من الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجماعة، بما في ذلك استخدام أسلوب “اللامبالاة” ورفض الاستجابة للمقترحات والمطالب المشروعة للمستشارين، مما عطل العديد من المشاريع التي كان من المفترض أن تُنفذ لصالح سكان جماعة حربيل.

وأوضح المستشارون في بلاغهم أن تصويتهم بالرفض على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 15 يناير 2025، جاء على خلفية عدم تنفيذ المقررات التي تم التصويت عليها من قبل المجلس، مما أسفر عن تزايد الإحباط واليأس بينهم، خاصة وأنهم ممثلون للساكنة وثقة ناخبيهم كانت في المحك. وأشاروا إلى أن هذه التصرفات من جانب الرئيس أدت إلى أزمة في التواصل والتنسيق مع السلطات المحلية ومع المواطنين، الذين بدأوا يشعرون بأنهم يتعرضون للتهميش.

كما شدد المستشارون في رسالتهم على أنهم يعتبرون أنفسهم جزءً أساسيًا من عملية التدبير المحلي، مشيرين إلى أن غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات وتهميشهم في الاجتماعات الأساسية للمجلس يجعلهم يشعرون بأنهم مجرد “أرقام صوتية” تُستخدم لتحقيق مصالح فردية للرئيس.

وفي ذات السياق، استنكر المستشارون ما وصفوه بـ”السلوكات المشوبة بالخروقات القانونية”، حيث أشاروا إلى أن الرئيس لم يُظهر أي رغبة في الاستماع إلى اقتراحاتهم أو استفساراتهم، الأمر الذي اعتبروه مساسًا بالعمل الجماعي والتشاركي المنشود.

وفيما يتعلق بالقرارات التي وصفوها بالانتقامية، لفت المستشارون إلى أن الرئيس قام بإيقاف تفويضات بعض المستشارين، كما أوقف وسائل العمل مثل الهاتف وسيارة المصلحة، فضلًا عن منعهم من التدخل في بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل إسعاف المرضى ونقل الموتى، وهي خطوات اعتبروها ردود فعل انتقامية على مواقفهم الرافضة لسياسة الرئيس.

وخلصت الرسالة إلى أن المستشارين لا يزالون متمسكين بحقهم في المطالبة بتطبيق القوانين والضوابط التي تضمن استمرارية خدمات المرافق العمومية وحماية المال العام من التبديد، مؤكدين أنهم سيواصلون الترافع لصالح المصلحة العليا لجماعة حربيل وساكنتها، بعيدًا عن أي محاولات لتقويض هذا الدور المهم.

من جانبه، لم يصدر أي رد رسمي بعد من قبل رئيس جماعة حربيل، رضوان عمار، على هذه الرسالة أو الاتهامات التي أوردها المستشارون في بلاغهم.

هذا وتجدر الاشارة الى ان الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة حربيل تامنصورت، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، شهدت توتراً سياسياً حاداً بين الأغلبية والمعارضة، ما أثار تساؤلات حول مصير التنسيق داخل المجلس ومستقبل المشاريع التنموية بالمنطقة، حيث فاجأت المعارضة الاغلبية الجميع برفضها لجميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

واعتبرت المعارضة أن النقاط المطروحة لم تُدرس بشكل كافٍ، وأنه لم يتم إشراك الساكنة أو المعنيين في عملية اتخاذ القرار. كما أكدت أن العديد من المشاريع المقترحة لا تتناسب مع احتياجات المدينة الفعلية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المشاريع بما يتماشى مع أولويات الساكنة وتطلعاتها.