كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن خطة عمل طموحة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية في مدينة مراكش، وذلك ضمن إطار التحضير للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية الذي سيعقد في فبراير المقبل. خلال اجتماع تنسيقي عقده الوزير يوم الجمعة في مراكش، أعلن قيوح أن البرنامج يشمل استثمارات ضخمة تصل إلى 392 مليون درهم، مع التركيز على معالجة النقاط السوداء وتحسين البنية التحتية للطرق.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون الفئة الأكثر عرضة للخطر على الطرقات في المدينة، حيث يمثلون 63% من إجمالي الوفيات الناتجة عن حوادث السير في مراكش. كما أشار إلى أن 53% من هذه الوفيات تقع في جهة مراكش-آسفي. وبالنظر إلى هذا الوضع المقلق، أكد قيوح على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الحوادث، مشيرًا إلى أن المخطط الجديد يتضمن توزيع 30 ألف خوذة واقية على مستخدمي الدراجات النارية في الجهة، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيساهم في توفير 20 ألف خوذة إضافية.

وأضاف الوزير أن هذه الخطة الطموحة لا تقتصر على توزيع الخوذات فقط، بل تشمل أيضًا تحسين بنية الطرق في المدينة وفق معايير علمية، مما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطريق. كما سيتم تعزيز التشوير الأفقي والعمودي وتطوير إشارات المرور الضوئية في النقاط التي تشهد كثافة مرورية عالية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على المحاور الرئيسية عبر نصب أجهزة رادار ثابتة ومتوقعة لرصد المخالفات المتعلقة بالسرعة.

وأشار قيوح أيضًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في المدينة في إطار مشروع “المدرسة الآمنة”، بتكلفة تقدر بحوالي 7 ملايين درهم. كما تم تخصيص مبلغ 164 مليون درهم لتعزيز السلامة الطرقية في المناطق الجبلية التابعة لأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة من خلال تثبيت الحواجز الواقية وتوسيع التشوير.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستستثمر 11,5 مليون درهم في اتفاقية مع المديرية العامة للوقاية المدنية لتحسين سرعة التدخل في حوادث السير. واعتبر قيوح أن هذه الاستثمارات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين السلامة الطرقية بشكل عام في مدينة مراكش، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيصبح نموذجًا يُحتذى به في باقي مناطق المملكة.