أفادت مصادر موثوقة، أن قاضية التحقيق المكلفة بالجرائم المالية، قررت يوم أمس الأربعاء متابعة رئيس جماعة بإقليم آسفي في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 140 ألف درهم. كما تم اتخاذ تدابير احترازية تتضمن سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد عبر إغلاق الحدود في وجهه، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية متعلقة بالصفقات وسندات الطلب التي أبرمتها الجماعة بين 2015 و2021. حيث تبين أن هناك مخالفات في طريقة تدبير واستخدام الأموال العامة التي كانت تحت إشراف الرئيس.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحالت الرئيس على قاضي التحقيق بعد استنطاق أولي له، حيث تم فتح التحقيق بناءً على شكايات وتقرير للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتواجهه اليوم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية كان من المفترض أن يتم تخصيصها لمشاريع محلية، بالإضافة إلى تهم التزوير في الوثائق الرسمية الخاصة بالصفقات.