فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

لم يتمالك نفسه ودخل في نوبة بكاء حينما تقرر متابعته وحيدا في حالة اعتقال، وزادت صدمته حينما تم الشروع في مسطرة ترحيله وايداعه سجن الوداية ضواحي مراكش على ذمة قضية اعداد وكر للدعارة الراقية، لعلها بعض ملامح انهيار المسمى سعيد لحظات تقديمه رفقة خليجيين ومومسات على النيابة العامة بابتدائية مراكش.

هذا، وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عصر أمس الثلاثاء، متابعة “سعيد” وسيط الدعارة والمكلف بادارة فيلا باقامة “سفير” معدة لأنشطة مشينة في حالة اعتقال، بينما تقرر متابعة خمسة مواطنين خليجيين وخمس مموسات في حالة سراح، بموجب دفعهم كفالات مالية متفاوتة.

وجاءت هذه المتابعات على خلفية قيام عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، بمدينة مراكش، صباح اليوم الثلاثاء، بإحالة مجموعة من المعتقلين بفيلا للدعارة بإقامة سفير بامتداد شارع محمد السادس بمراكش، أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

هذا وقضى الموقوفون 72 ساعة رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش بعد تمديدها ل24 ساعة من أجل تعميق البحث مع المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية مراكش.

وتعود تفاصيل القضية الى يومه السبت الماضي، بعدما اوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، ل 11 شخصًا، من بينهم خمسة أشخاص يحملون جنسيات خليجية وخمسة مومسات باحدى الفيلات المعدة للدعارة بتسلطانت ضواحي مراكش قبل توقيف مسير الفيلا.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة أسفرت عن مداهمة احدى الفيلات المشبوهة، حيث تبين أنها تستغل كوكر لممارسة الدعارة وترويج المخدرات والكحول غير المرخص حيث تمكنت العناصر الدركية من ضبط كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية داخل الفيلا المذكورة، إضافة إلى أدوات أخرى تؤكد تورط الموقوفين في هذه الأنشطة غير الاخلاقية.

وسبق لساكنة الاقامة أن وضعت شكاية رسمية ضد ممارسات غير أخلاقية بإقامة “سفير” بمراكش، حيث تأتي هذه الشكاية بعد تسجيل الساكنة العديد من التجاوزات التي وصفوها بـ”غير المقبولة”، متهمين بعض القاطنين بالإقامة باستغلال بعض الشقق في أنشطة غير أخلاقية تشمل الدعارة، الفساد، واستغلال المكان لأغراض مخالفة للقانون.

وأشارت الشكاية التي تم رفعت باسم سكان الإقامة، ن هذه الممارسات أصبحت تمس بكرامة السكان وتؤثر على السلم الاجتماعي والأخلاقي للمكان. كما أكدت الوثيقة أن هناك استغلالاً لغياب السنديك وتقاعسه عن ممارسة دوره في تنظيم الإقامة، مما أتاح الفرصة لبعض الأشخاص لتحويل المكان إلى وكر للفساد واستقطاب أشخاص بغرض تسهيل ممارسات لا أخلاقية.

وطالبت الساكنة في نص الشكاية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في هذه الأعمال، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تخالف القوانين الجنائية وتعكس تحدياً صريحاً للنظام والأخلاق العامة.

كما أرفقت الشكاية بتقارير وشهادات توثق حالات من الصخب والاختلاط داخل الإقامة، والتي اعتبروها تجاوزاً غير مقبول يمس بسلامتهم النفسية وحقوقهم السكنية.