د. هشام برجاوي

لا تُقَارَب الإشكاليات العملياتية للتدبير المحلي بالمنطلق القانوني المحض ولا بخطابات ذات مذاق ديونتولوجي حمال أوجه، بل ينبغي، أساسا، استحضار ضرورات الزمن والوسائل والكلفة.

ويلاحظ ضمن أي نسق بيروقراطي Technostructure (في المؤدى العلمي/ الأكاديمي لمفردة “بيروقراطية”)، سواء تموقع في شمال المتوسط أو في جنوبه، تعدد وتنامي شواخص وأمارات “التباعد” بين القاعدة القانونية كما وقع تدوينها ونفس القاعدة القانونية كما وقع صقلها بالممارسة، وهو ما يعبر عنه الفقه القانوني ب:
Les divergences entre le droit tel qu’il est codifié et le droit tel qu’il est appliqué.

أو ما أسماه الفقيهان البلجيكيان :
Michel Van de Kerchove و François Ost
الفرق بين:
Le droit formel et le droit vivant.

أو ما أسماه الفقيه الأمريكي Roscoe Pound :
Law in books و Law in action.

ما يسترعي الانتباه والتتبع في الفيديو المنسوب إلى اجتماع جمع بين ممثلي المصالح الخارجية للدولة، تحت رئاسة العامل، ليس انفعال هذا الأخير، الذي يبقى رد فعل سياقي، وإنما هدر الزمن التنموي من خلال ابتلاع مشروع تنموي ل6 سنوات دون إنجازه، علما أن الالتزام بتنفيذه ارتبط ب3 سنوات.

لا تتصل شرعية السلطة أو السعي إلى تقييم شرعيتها، خصوصا في سياق تدبير القرب، برد فعل عابر، وإنما بالمنجز والمرئي.

يقول الفقيه Maurice Hauriou :
Le pouvoir ne se justifie que par l’oeuvre qu’il accomplit.

لذلك، من الأجدى التخلص من عقدة “اللازم” و”المتعدي” ومساءلة المسؤولين الترابيين بدلالة ما التُزِم بإنجازه وما تم إنجازه بالفعل وما لم يتم إنجازه.