أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع عن رفضها القاطع للتسوية التي اقترحتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار حوارها مع النقابات التعليمية، مشيرة إلى أن الحلول التي تم التوصل إليها غير منصفة ولا تعكس مطالب الفئة المتضررة. ودعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة في الرباط يوم الأحد 19 يناير 2025، بداية من الساعة 10:30 صباحًا.

في بيان احتجاجي وإنذاري، أكدت التنسيقية رفضها لما وصفته بـ “التنزيل القاصر وغير المنصف” لمقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبين بإجراء مراجعة شاملة لهذه المادة لضمان الإنصاف وجبر الضرر الإداري والمادي لجميع الأفواج المتضررة. وقالت التنسيقية إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الحيف والإقصاء الذي تتعرض له فئة أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، خاصة بعد طول انتظار لتنفيذ مضامين مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبالتحديد المادة 81 التي لم تحل الوضعية الشاذة التي عاشتها هذه الفئة.

التنسيقية اعتبرت أن الحل المقترح في المادة 81، الذي يخص منح سنوات اعتبارية لفئات معينة، لم ينجح في تصحيح الوضعية الإدارية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، بل ظل بعيدًا عن تحقيق العدالة. وأوضحت أن هذا الحل كان ترقيعيًا ولم يأخذ بعين الاعتبار تضحيات هذه الفئة التي طالها التهميش والتجاهل منذ عام 2019، رغم الاحتجاجات المستمرة والتوضيحات التي قدمها ممثلو التنسيقية أمام الوزير السابق والنقابات المحاورة.

في هذا السياق، أكدت التنسيقية رفضها للحل المقترح، مشيرة إلى أنه لم يعالج جوهر المشكلة ولم يحقق العدالة المنشودة. وأعلنت عن عزمها العودة إلى الميدان واستئناف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع.

أبرزت التنسيقية مجموعة من المطالب المشروعة، في مقدمتها تصحيح الوضعية الإدارية لجميع أفواج أساتذة الزنزانة 10، وجبر الضرر المادي والمعنوي خاصة للأفواج التي تمتد من 1995 إلى 2005، نتيجة التسويات السابقة التي لم تأخذ بعين الاعتبار معاناتهم وتضحياتهم في أداء واجبهم. كما دعت التنسيقية إلى احترام السيرورة الإدارية لجميع الأفواج المتضررة من خلال ضمان عدم التمييز أو الإقصاء، وتعميم السنوات الاعتبارية والجزافية التي منحها المرسوم رقم 2019/2/504 لجميع المتضررين.

كما طالبت التنسيقية بالاعتراف بـ الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة (السلم 9) كمعيار لتسوية الوضعيات الإدارية لجميع المتضررين من هذه الفئة، وخاصة منح سنوات أقدمية اعتبارية للمترقين من هذه الفئة منذ 2019، باعتبار أن الضرر وقع منذ ذلك التاريخ.

وشددت التنسيقية على أن وزارة التربية الوطنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الوضعية غير المنصفة، مؤكدة أن النضال من أجل الإنصاف سيظل خيارها الثابت حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة. وأوضحت أن هذا النضال سيستمر في مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، بدءًا من الوقفة الاحتجاجية المقررة في الرباط.

يُذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في وقت سابق عن تسوية شبه نهائية لملف أساتذة الزنزانة 10، والتي تم الكشف عنها خلال اجتماع مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية في 9 يناير 2024. ووفقًا لما نشرته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تقرر ترقية جميع الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) والذين استوفوا 14 سنة من الخدمة إلى الدرجة الأولى، مع مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق الإدارية الخاصة بالفترة التي سبقت الترقية، ما يسمح بفتح آفاق جديدة لتدرجهم الوظيفي.

ومع ذلك، لا تزال التنسيقية تعتبر هذا الحل غير كافٍ ولا يحقق العدالة المنشودة لفئة أساتذة الزنزانة 10، مؤكدة تمسكها بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها العادلة.